صحيح أن وتيرة الطلب على الدولار تزايدت مؤخرا مع دخول الصيف, لكن ما جعل تفسير هذا الطلب المتزايد يجنح الى المخاوف هو سريان الشائعات حول الدينار بسبب زيادة المديونية وتراجع حجم المنح والمساعدات وتباطؤ بعض المؤشرات الإقتصادية لكن ما يبدد مثل هذه الشائعات غير مدعمة بأية أسباب فنية مؤشرات التعافي وخصوصا في موارد أساسية للعملة الصعبة وهي حولات المغتربين والدخل من السياحة.
هذه مكاسب ينبغي تدعيمها وزيادة عوامل تحسنها خصوصا في جانب استمرار الرسائل التطمينية للأردنيين في الخارج حول الإقتصاد من جهة ورسائل أخرى أكثر أهمية للسياحة بأن الأردن ليس بلدا مستقرا فحسب بل يفتح أبوابه للسياح ويمنحهم كل مقومات سياحة هادئة دون منغصات.
ما يؤكد صدق التطمينات هو أن الطلب على الدولار وهو لا يزال في حدود حجمه الطبيعي يتم تلبيته فورا ما يعني أن البنك المركزي يقوم بتزويد السوق بحاجته من الدولارات والعملات الأخرى بكل يسر رغم أن بعض البنوك تجتهد في كثير من الأحيان فتبقي على رصيد من الدولار تحت الطلب لأغراض عدة منها تمويل تجار كبار على حساب الطلب الفردي أو المضاربة في غرف التداول أو حصر الصرف في فروعها بأسعار محددة وهو ما يحتاج الى إعادة نظر بالتنسيق مع شركات الصرافة.
مجرد زيادة الطلب على الدولار كاف لأن تتحوط البنوك وشركات الصرافة ومع أنه ليس سلوكا طبيعيا من جانبها وهي لا تعاني عسرا في الحصول على العملات وفي مقدمتها الدولار, لكن اللافت هو قيام بعض البنوك وبمبادرات ذاتية غير مسؤولة بالإتصال بزبائنها المميزين لتحسس رغبتهم بتحويل بعض أرصدتهم الى الدولار!.
في قائمة الأساسيات الإقتصادية في عوامل تعزيز وضع الدينار, يأتي حجم الإحتياطيات, الكافية لإسناد الدينار وتلبية الطلب على الدولار لتمويل المستوردات, وفي الوقت الحاضر في البنك المركزي إحتياطي كاف لتغطية المستوردات ولتزويد السوق بما يطلب وهي تزيد عما تحتفظ به دول كثيرة كما أن الإحتياطيات ذاتها أكثر من كافية لمواجهة المضاربات إن حصلت.
لا يخاف البنك المركزي تراجع الإحتياطي لكن أشد مخاوفه هو الدولرة التي تضعف قوة الدينار وربما وجدت بعض التكهنات في قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة مبررات للتخوفات, لكن تفسير القرار يمكن أن يحمل أكثر من قراءة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية, مثل التحوط من ضغوط تضخمية قادمة ناجمة عن زيادة الكلف ومنها زيادة الأسعار, ومراقبة أسعار الفوائد في دول مجاورة, وبناء حاجز صد لتعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار بهامش مناسب بين سعري الفائدة لكلا العملتين.
أسعار الفوائد عامل مهم لزيادة جاذبية الدينار كوعاء إدخاري, على حساب الدولار وغيره من العملات, والقرار فيه يمكن أن يرى فيه أصحاب النوايا الحسنة حصيفا, أما أصحاب النوايا متعددة الدوافع فهو إشاعة القلق.
. [email protected]
رد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على الزميل قضماني
ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من رئيس مجلس المفوضين / الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور على مقال الزميل عصام قضماني الذي نشر أمس الأربعاء وجاء في الرد :
• كل الاحترام للكاتب القضماني لمتابعته نتائج الجائزة–والتي أعلنتها الهيئة تتويجاً لعمل متواصل دام حوالي العامين- وخروجه بأحكام غير مبنية على دراسة دقيقة لواقع الحال، وكم تمنينا منه التواصل معنا في أي مرحلة من مراحل العمل على المشروع للاطلاع على التفاصيل الفنية والتي ستشكل لديه وجهة نظر مختلفة عما طرحة في ثنايا المقال.
• في بداية المقال، يراود الكاتب الشك في تكرار المسابقة سنوياً بحجة انها أدت الغرض منها، وهنا نؤكد له بأن النتائج ستعلن سنوياً وبشكل علني دون تكريس لواقع معروف حكم عليه الكاتب، وهذا الإجراء ليس بهدف الترويج كما يشير اليه الكاتب، وإنما بهدف التحفيز ورفع كفاءة أداء الشركات والتي نتفق مع الكاتب المحترم بأن أداء الشركات ليست على سوية واحدة.
• يطلق الكاتب المحترم حكماً ليس صحيحاً الى حد ما، حينما أشار الى أن غير الفنيين يستطيع تحديد نتائج مثل هذه المسابقة سلفاً، وهنا نختلف مع هذه الحكم إلا إذا اطلعنا الكاتب على هذه الفئة من « غير الفنيين»، وليسمح لنا الكاتب إذا اعتبرنا أن هذه الفئة هم المستفيدون من خدمات الاتصالات ، فإذا كان المقصود بغير الفنيين هم المستفيدون من خدمات الاتصالات، فتلك الفئة لديها انطباعات أولية وفردية مبني حكمها على التعامل مع الشركة ذات العلاقة، وليست نتائج مبنية على أسس علمية وعملية، مشيرين إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ مسح ميداني شامل لقياس مدى جودة الخدمات المقدمة ضمن معايير محكمة دام حوالي (8) أشهر في كافة محافظات المملكة
بمسافة طولية تجاوزت (17) ألف كيلو متر، وذلك حرصاً منها على تحقيق أعلى درجات العدالة عند استخراج النتائج، وهذا ما كان واضحاً عند إعلان النتائج والتي أدحضت الحكم المسبق المطروح من وجهة نظر الكاتب أن الشركة الأكبر أحرزت النتائج الأفضل، وخصوصاً في المعيار الجغرافي.
• ينصح الكاتب المحترم الهيئة بأنه كان من الأجدر بها استبدال مثل هذه الجائزة باستفتاء يوزع على متلقي الخدمة، وهنا كم تمنينا عليه وقبل الخوض في هذه النصح التواصل مع الهيئة لإعلامه بأن الهيئة لم تغفل عن هذا الإجراء، حينما قامت بطرح عطاء خاص قبل فترة وجيزة لقياس وجهة نظر المستفيدين من خدمات الاتصالات من خلال مسح ميداني شامل من قبل شركة متخصصة بمسوحات رضا متلقي الخدمة، بحيث تم احتساب نتائجه في الإعلان عن النتائج إلى جانب اعتماد معايير فنية أخرى.
• يتحدث الكاتب المحترم عن عروض خدمات الاتصالات والتي تعكس حدة المنافسة وتصاعدها، متناسياً أن الهيئة تقوم بكافة الإجراءات التي تحفز تلك المنافسة بالاستناد إلى القوانين والتشريعات الناظمة، وهنا نشير إلى أن الهيئة تدرك تماماً نطاق المهام والمسؤوليات المناطة بها، وكيفية تحقيقها لتلك المهام والمسؤوليات على أكمل وجه، دون التعدي على مهام ومسؤوليات أية جهة أخرى معنية بالمنافسة. وكم تمنينا على الكاتب المحترم لو قام بمراجعة قانون الاتصالات واتفاقيات الترخيص المبرمة مع الشركات وتعليمات تطبيق الإطار التنظيمي لمراقبة الجودة لاستيضاح طبيعة الأدوار التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال.
• اختتم الكاتب مقاله بالقول أن النتائج لن تبدل اتجاهات المستهلك الذي حسم خياراته سلفاً، وهنا نؤكد بأن الهيئة لا تسعى إلى الوصول بالمستهلك إلى تبديل اتجاهاته وخياراته بقدر ما تسعى إلى وضعه بصورة الواقع الحقيقي المبني على أسس علمية وواقعية وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة وفقا للقوانين والتشريعات، دون محاباة أو تحيز إلى طرف دون الأخر. مع الإشارة إلى أن الهيئة تقوم بنشر البيانات المتعلقة بجودة الخدمات والواردة من الشركات المعنية على موقعها الالكتروني.
